بعد عظة البطريرك الراعي امس الاحد، اتجهت الانظار الى دور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بعد ايام من البيان الاخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كشف فيه انّ قيمة دعم الدواء لهذه السنة بلغت خلال 5 اشهر ما تمّ دعمه خلال العام الماضي بكامله. وسألت مصادر حكومية لـ»الجمهورية»: «هل اصبح المستوردون والمحتكرون خارج نطاق الرقابة؟».
وأملت في ان لا يحذو وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن حذو وزير الاقتصاد راوول نعمة الذي ابطل ملاحقة بعض المستوردين عندما دهم المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر اواخر كانون الثاني 2021 مستودعات الحليب وتمّ تسطير محاضر في حق اصحابها، وعندها تدخّل وزير الاقتصاد وأوقف ملاحقة المستوردين بحجة انّهم لم يحصلوا على اموالهم. وتابعت المصادر: «المسؤولية عن الدواء والحليب اليوم هي لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة. فهل ينسحب ماراتون اللقاح على ماراتون ملاحقة مستوردي الدواء ومحتكريه؟».
